A
A
علق المحامي المصري المختص في شؤون الأسرة، محمد ميزار، على الجدل في مصر حول مقترح يسمح بحصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق، حيث اعتبره "مقترحا لا يستند إلى أي سند قانوني".
ميزار أضاف، خلال لقائه مع المذيع أحمد الجمل في برنامج ناس أونلاين، أن القانون المصري ينص على أن للزوج ذمة مالية منفصلة وللزوجة مثلها، ولا يجوز لكليهما التعدي على حق الآخر، و"لا يوجد سند قانوني يسمح للزوجة بأن تمتلك نصف أموال الزوج".
ميزار أكد أن هذا المقترح يعتبر "مخالفا للدين الإسلامي" الذي أعطى المرأة كامل حقوقها.